بهروز شفیعی در گفت و گو با پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: پیشتر واحدهای صنفی مجبور بودند هزینه گزافی را به دفاتر بهداشت بپردازند تا مورد بازرسی قرار گرفته و تاییدیه وزارت بهداشت برای صدور پروانه کسب را دریافت کنند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ با پیگیریهای اتاق اصناف ایران، هیات مقرراتزدایی، ضرورت عدم الزام واحدهای صنفی به عقد قرارداد با دفاتر بهداشت را پذیرفته و این موضوع را مصوب کرد و مقرر شد جهت جلوگیری از تحمیل هزینههای سنگین به واحدهای صنفی، خود اظهاری واحدهای صنفی پذیرفته شده و در مراحل بعد مورد بازرسی قرار گیرند و در صورت بروز تخلف، اعمال قانون شوند.
شفیعی گفت: اما همچنان شبکه بهداشت پاسخ مثبت به استعلامات درگاه ملی صدور مجوزها نداده و واحدهای صنفی متقاضی پروانه کسب مجبور به امضای قرار داد با مراکز بهداشت -که شرکتهای خصوصی هستند- میشوند.
وی افزود: این موضوع هزینههای سنگینی را روی دست واحدهای صنفی که داوطلب رعایت قانونند، میگذارد و این هزینهها گاها حتی بیشتر از مبلغ حق عضویت در اتحادیهها میشود.
رئیس اتاق اصناف پاوه بیان کرد: دولت قصد تسهیل صدور پروانه کسب را دارد. بنابراین نباید با این کارها در صدور پروانه کسب، دشواری پیش آید.
